المدير
Admin
عدد المساهمات : 34
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
الموقع : https://amarna.mam9.com
 | موضوع: يجب ايقاف البعثات الأجنبيةالمنفردة للتنقيب للأثارفى مصر فورا  الثلاثاء مايو 24, 2011 11:13 am | |
| ا.م.د/ابراهيم محمد عبدالله
المعهد العالى للسياحة والفنادق وترميم الأثار
ابوقير- الأسكندرية
Email elghnam_eb@yahoo.com
T.0121160218
مع
بزوغ فجر 25 يناير بدات مرحلة جديدة لمصر وشعبها وحريتها وحضارتها
وتاريخها ونظرا لقيمة الأثار الفنية والتاريخية والمادية والعلمية والعملية
وتسجيلها لخطوات الأنسان المصرى على ارض مصر وانجازة الحضارة المصرية التى
تعتبر من اعظم الحضارات الأنسانية ويعتبر موضوع البعثات الأجنبية الموجودة
فى مصر للتنقيب عن الأثار من الموضوعات بالغة الخطورة والتى تحتاج منا الى
وقفة حازمة وايقافها فورا, ولأبد من تقنين اوضاعها ووضع رؤية مستقبلية لها
يراعى المحافظة على اثارنا وتراثنا باعتبارها ملك لنا والأجيال القادمة ,
بما يتفق مع مصلحة البلأد العليا والبعد عن المصالح الشخصيةوهذه دعوى منى
كمتخصص فى مجال الأثار والترميم لأيقاف هذه المهزلة فوراولنبدا عهدا جديدا
نحو كيفية المحافظة على تراثنا من النهب والسلب المقنن بقانون حماية الأثار
فى بنود الترخيص بالبعثات الأجنبية والذى يجب ان يعدل تبعا لهذه الرؤية
المستقبلية , ونظرا لتعدد اوجه هذا الموضوع فسوف اتناوله من عدة محاور
المحور الأول سوف يتناول نظرة تاريخية عن بداية عمليات التنقيب من بداية
عصر محمد على واولأدة فى القرن التاسع عشر واستمرارها حتى يومنا هذا بنفس
اساليبها والمحور الثانى وضع البعثات الأجنبية اثناء ادارة الأجانب لمصلحة
الأثار وبعد ادارة المصريين لقطاعات الأثار المختلفة , والمحور الثالث
يتناول وضع البعثات القانونى من خلأل قانون حماية الأثار117 لسنة 1983
والقانون المعدل له فى19 يناير 2010, والمحور الرابع يتناول تغير سياسات
المجلس الأعلى للأثار نحو اولوية العمل الأثرى وهى عمليات الترميم واقتصار
الحفائر والتنقيب فى المناطق التى تتعرض للمخاطروالكوارث , وفيما يلى سوف
نتناول هذه المحاور:
المحور الأول : بالرغم من اهتمام الأنسان بالأثار
والتحف الفنية منذ اقدم العصور ,الأ ان نشاة علم الأثار Archaeology قد بدا
يظهر فى القرن التاسع عشر وبخاصة بعد الحملة الفرنسية على مصر1798م- 1801م
وانجازها كتاب وصف مصر بواسطة علماء الحملة والذى نبه الغرب الى احتواء
مصر على كنوز وتحف ووثائق ومخطوطات يجب الأستيلأء عليها من خلأل النظرة
الأستعمارية للغرب وهى الحصول على مقدرات وثروات الشرق وعلى راسها مصر درة
تاج الشرق والجائزة الكبرى وارض الحضارات المتنوعة من عصور ماقبل التاريخ
والفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والأسلأمية, وكان من نتيجة ذلك
جعل مصر واثارها القديمة تتصدر الأنباء العالمية وبدات البعثات الأجنبية
تتوافد على مصر للقيام باعمال الحفائر والتنقيب فى مختلف المناطق الأثرية
وهكذا بدات بعثات التنقيب الأجنبية فى القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين والى اليوم .
المحور الثانى: يتناول ان وضع البعثات الأجنبية لم
تتغير سواء عند ادارة الأجانب لمصلحة الأثار او ان الأدارة مصرية فمن خلأل
جهود العلماء الأحانب والمصريين سواء عندما كان هذا العلم ونشاته على يد
العلماء الأجانب او بعد استيعاب المصريين له وتفوقهم فيه , وافتتاح اقسام
الأثار المصرية والأسلأمية والترميم فى جامعات القاهرة وسوهاج وقنا والأقصر
والأسكندرية واصبح هناك متخصصين فى مختلف فروع وتخصصات علم الأثار من فنون
وعمارة وترميم وكثرة اعداد الخريجين ومع ذلك لم نرى اى تطور فى اسلوب
البعثات لأاقصد التطور العلمى فى المواد والأجهزة العلمية بل فى الأسلوب
العام لهذه البعثات من الأقلأل جدا من المشاركة مع الكوادر المصرية فى مجال
التنقيب ونحن نرى ان البعثات الأجنبية قد وصلت الى اكثر من مائة بعثة
اجنبية فى مصر بها اشراف من المجلس الأعلى للأثارفى هيئة مفتش اثار قلة
منهم لأ يراعوا مصلحة الوطن واغلبهم يتم استمالتهم من قبل البعثات كما ان
اغلب المناطق التى تجرى اعمال الحفائر والتنقيب فى مناطق نائية ولذلك
لأيتواجد اغلب الأيام وبالتالى لأيكون متواجدا بصورة مستمرة والنتيجة عدم
تسجيل الأثار المكتشفة وقت الأكتشاف وغياب كميات واعداد لأحصر لها من اللقى
الأثريةنتيجة الأهمال وغياب الرقابة الأدارية والفنية من المفتشين
الأثاريين المرافقين وادارتهم وهذا باب خلفى نحوضياع و تهريب الأثار.
المحور
الثالث: يتناول الناحية القانونية لوضع البعثات الأجنبيةحيث ان المادة 31
فى القانون 117 لسنة 1983 ترتب اولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب
عن الأثار بدا بالمناطق الأكثرا تعرضا لأخطار البيئة وتاثرا بمشروعات
الدولة فى الأمتداد العمرانى وفق جدول زمنى يقررة مجلس ادارة الهيئة وهناك
اشتراطات لدراسة الأثار والحفر والترميم سواء للأثار المكتشفة او الأثار
القائمة التى سبق الكشف عنها وانتاج نماذج للأثار واعطاء مكافاءة البعثات
التى ادت اعنال جليلة فى الحفائر والترميمات بعض الأثار المنقولة بشرط الأ
يتعدى مقدار الأثار 10% من الأثار التى اكتشفتها البعثة وفى القانون المعدل
لسنة 2010 م فقد امتد التصريح للبعثات الأجنبية فى المياة الأقليمية
والداخلية وبنفس الشروط والمواصفات الواردة فى القانون السلبق ماعدا ان
جميع الأثار المكتشفة من حق المجلس الأعلى لللأثار وان من حق المجلس انهاء
الترخيص للبعثات التى يثبت تهريبها للأثار ومن خلأل هذا الوضع القانونى
لبعثات التنقيب الأجنبية نرى ان هناك فرق شاسع بين النظرية والتطبيق ومن
خلأل هذا الفرق يتم استنزاف تراثنا بصورة قانونية مقننة فمن حيث الأشراف
على البعثة لأيتم بصورة كاملة وهذا يرجع الى ضمير وتواجد المفتش بصورة
يومية , بالأضافة الى المخصصات المالية التى يتقضاها المفتش من البعثة
تجعله حييا وعدم حزمه فى الأشراف والمراقبة على البعثة , كما ان البعثة
لأتقوم باعمال الترميم لأ على الأثار المكتشفة او الأثار القائمة.
المحور
الرابع: وهو تغير سياسات المجلس الأعلى للأثار وان الأهمية القصوى لأثار
هى ترميمها والمحافظة عليها وتاهيل الأثار والمناطق الأثرية لوضعها على
خريطة السياحة المحلية والعالمية ومع ذلك لم نرى اى بعثات لغرض الترميم او
الصيانة او التاهيل للأثارنا انما كل البعثات لغرض التنقيب والبحث عن
الأثار بنفس الأنماط والأساليب التى كانت متبعة منذ نشاتها فى عهد محمدعلى
والأحتلأل الأنجليزى وحتى عصرنا الحاضر وحتى اعمال الترميم التى نص عليها
القانون لم تجرى فقد اجرى المعهد الألمانى حفائرة فى منطقة ابومينا الأثرية
منذ عام 1906 والى الأن لم يجرى اية اعمال ترميم لمنطقة اثار ابومينا او
اية منطقة اثرية اخرى فى الأسكندرية وهذا على سبيل المثال لأالحصر
المحور
الخامس: ان كمية الأثار الهائلة التى اكتشفتها البعثات على مدى تاريخها
الطويل وتكدس المخازن الأثرية بها وعدم قيام هذه البعثات باقامة مخازن
متحفية على اسس علمية وبالتالى تعرض الأثار المكتشفة للسرقة والتخريب
والأتلأف يجعلنا نعيد سياستنا تجاه بعثات الحفائروبخاصة اننا اليوم نملك من
المتخصصين والخبراء والخريجين من كليات ومعاهد وهيئات ما يؤهلنا للقيام
بحفائر مشتركة مع البعثات الأجنبية وعدم ترك البعثات الأجنبية منفردة فى
مجال التنقيب عن الأثار فى مصرحماية للأثارنا من التلف والضياع والنهب
المقنن
لذا لأبد من الوقف الفورى لبعثات التنقيب الأجنبية المنفردة فى مصر
  | |
|
